دشن مركز حكم القانون أول مجلة علمية ودولية تختص بحكم القانون ومكافحة الفساد حيث تعتبر المجلة الأولى من نوعها ليس فقط على المستوى العربي والاقليمي بل على المستوى العالمي .
تعتبرالمجلة التي تعد بمثابة مرجع أكاديمي لأهم قضايا مكافحة الفساد منصة لجميع الخبراء في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أن القائمين على المجلة مسؤوليين دوليين وأكادميين متنوعين مما يجعلها محكمه دولية.
وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس تحرير المجلة ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في تصريحات صحفية أنّ المجلة الأكاديمية المتخصصة تعد مبادرة قطرية رائدة على المستوى الإقليمي ، ونوه أنّ المجلة العلمية سوف تستقطب قانونيين متخصصين في قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون ، وهؤلاء سيقدمون رؤى جديدة من خلال دراساتهم وأبحاثهم لتقليل نسب الفساد في عالمنا ، وسيقدمون أيضاً أفكاراً في طرق محاربة الفساد والفاسدين ، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة في أيّ مكان في العالم إذا وجد الفساد.
وتتناول المجله قضايا مختلفة ومتنوعه تخص مجال القانون ومكافحة الفساد. ومن هذه القضايا مكافحة الاحتكار وادارة الموارد والشئون المالية المختلفه والرياضة والاستجوبات عبر الحدود وغسيل الأموال بالاضافة إلى مقارنات النظم القانونية وعرض وجهات النظر المختلفة لخبراء في مجالات القانون المختلفة.
ستتوفر المجلة النصف سنوية باللغتين العربية والانجليزية عبر موقعها الالكتروني ودار نشر جامعة حمد بن خليفة ومختلف الجامعات.
وقال بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار النشر جامعة حمد بن خليفة: “إنّ إدراج مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ضمن مجلات المنصة الأكاديمية التابعة لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر والقأئمة على الوصول الحر، تؤكد على التزامنا كدار نشر جامعية على نشر المعلومات الأحدث والأكثر تأثيرا وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من الباحثين والقراء، لا سيما وأنّ المواضيع التي تتضمنها تتطرق لموضوعات في غاية الأهمية في عالم اليوم لكونها تفتح المجال للمعلومات بما يساعد على مكافحة آفة الفساد بمختلف أوجهه”
وتهدف المجلة إلى زيادة الوعي للمجتمع العربي و الدولي للقضايا المختلفة المعنية بالفساد وحكم القانون. كما تساعد على ترسيخ مبادئ حكم القانون والنزاهه والشفافية بالاضافة إلى فهم أهمية دولة المؤسسات. بالاضافة إلى معالجة تلك القضايا المعاصرة المختصة بحكم القانون.
ستتوفر النسخة الأولى من مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد بعد ستة أشهر باللغة الانجليزية ثم العربية والفرنسية.
