اختتم سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري، النائب العام و رئيس مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد و سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة و سعادة السيد فوداي مالينغ، سفير جمهورية غامبيا بدولة قطر، الدورة التدريبية حول موضوع الجريمة الالكترونية.
واستمرت الورشة لمدة ثلاثة ايام.
من تاريخ 18 ال 20 مارس 2019
في اطار خطة التدريب المستمر والتي ينفذها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لدول القارة الافريقية، استضاف المركز وفد حكومي من جمهورية غامبيا، ضم الوفد عدد من اعضاء النيابة والقضاء وضباط الشرطة بهدف تدريبهم.
وقد تم خلال الدورة تناول موضوع الجريمة الإلكترونية من كافة جوانبه القانونية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية كما تناول موضوع الضبط القضائي والسلطات القائمة عليه في الدولة.
كما تناول المدربين من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والقانون والقضاة أنواع تلك الجرائم وتعدد صورها وأحدث أشكال الجرائم الالكترونية وكيفية ضبط تلك الجرائم وطرق الوقاية منها وتجنبها والأجهزة التي تعمل على محاربتها في الدولة.
وقد اضاف أحد المشاركين في تنظيم هذة الدورة، “لقد أصبحت التكنولوجيا عامل أساسي في تحول المدن والدول واصبح الفضاء الالكتروني ساحة لصراعات الدول واحداث اكبر ضرر مادي او اجتماعي او سياسي بل وقد تنشأ الحروب بدءا بالهجمات الإلكترونية، ونهدف من خلال هذه الدورات والورش العملية التي تم بنائها بأمان وبشكل مستقل لتسخير قوة تكنولوجيا وامن المعلومات لتحقيق نتائج ملموسة للتوعية والحماية لسكان وزوار دولة قطر وتفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف في الأساس الى توضيح حماية البينات وسلامة الأصول المعلوماتية من جميع الجهات التي تستهدفها الكترونيا”.
ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية واقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.
