تم تنظيم منتدى تنزانيا للنزاهة تحت رعاية مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة إيرينجا بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا.
وقد أشاد المشاركون بدور جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، و كذا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وسعادة المحامي الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد في تعزيز القيادة من أجل النزاهة والشفافية والمساءلة.
وشكرالمشاركون جامعة إيرينجا ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على التنظيم المشترك لمنتدى نزاهة تنزانيا، وتوصلوا إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية واتفقوا عليها:
1. يعتبر الفساد تهديدًا كبيرًا للتنمية والديمقراطية في أفريقيا.
2. مع الاعتراف بالاختلافات بين البلدان الأفريقية فيما يتعلق بأشكال الفساد ومستويات الفساد والاستجابة للفساد، تم الاعتراف بأنه ينبغي بذل جهود خاصة نحو تعزيز الإصلاحات السياسية والحوكمة الإلكترونية وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وتعزيز استقلال وفعالية مؤسسات العدالة الجنائية وسلطات مكافحة الفساد.
3. مع الاعتراف بالدور الرئيسي لتعزيز ثقافة النزاهة عبر الكيانات العامة والخاصة وخاصة من خلال التعليم وتبادل أفضل ممارسات مكافحة الفساد سواء داخل المنطقة أو على المستوى الدولي.
4. تم إيلاء اهتمام خاص لأبعاد النوع الاجتماعي للفساد مع تسليط الضوء على تجريم الابتزاز الجنسي في قانون مكافحة الفساد في تنزانيا كأفضل ممارسة يجب مشاركتها دوليًا.
5. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال التحليل المنهجي للبيانات الضخمة والحوكمة الإلكترونية وتعزيز الرقمنة.
6. واستناداً إلى الأحكام ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد فضلاً عن بروتوكولات مكافحة الفساد في مجموعة دول جنوب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، فقد تم الاعتراف بأن التعاون الدولي ضروري لضمان التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا الفساد التجاري على النحو المناسب والفعال.
إن تنوع النظام القانوني والاختلافات في المعايير القانونية تتطلب بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق التناغم وفقاً للاتفاقيات المذكورة أعلاه، وتعزيز الثقة المتبادلة والاحترام بين الدول المعنية.