تولى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تنظيم ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعه تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد.
ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات. واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعه وتم مناقشه التعديلات المطلوبه ومعاونه الخبراء من دولة فلسطين في اعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض.
وفي اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة. ثم استكمل السيد محمد شربل الاحكام الموضوعية في الفصل الخامس والتي تخص استرداد الأموال.
وضم الوفد الفلسطيني سبعة عشر خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام بجانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والامانه العامة لمجلس الوزراء وصندوق الاقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
تهدف تلك الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات).
وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمباديء التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري و تزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)
ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية واقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.05
