عن المركز

محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد إن الأدوار التي يؤديها كل منا في مجتمعه وفي عمله وفي شركته وفي مدرسته تؤدي الي النتائج المرجوة بتقليل نسب الفساد الى اقل نسبة ممكنة، وتضمن ان يعيش المجتمع في ظل تحقيق أقصى قواعد العدالة والنزاهة والشفافية والمساواة.

كلمة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد

بسم الله الرحمن الرحيم { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ }

( سورة الأعراف الآية 56 )

بتاريخ 31 اكتوبر 2003 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005 اي منذ ما يقارب العشر سنوات وبلغ عدد المنضمين اليه 173 دوله . وقد حددت الجمعية العامة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من اجل اذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

ومن المؤكد أن الفساد يضفي ظلالا سلبية علي الدول واستقرارها فهو يقوض المؤسسات والقيم الديمقراطية ويهدم أسس العدالة وحكم القانون كما يهدم المشاريع التنموية ويوصمها بالاخفاق مما أدى الى ان المجتمع الدولي قد فزع بسبب تنامي العلاقة بين الفساد وأنواع الجريمة المنظمة الدولية مثل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر، خاصة وان نتاج هذه الجرائم أطنان من الأموال يشكل استقطاعا كبيرا ومباشرا من ثروات الدول ومواردها كما يهدد الاستقرار السياسي فيها.

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة ان الفساد لم يعد شأناً داخلياً بل أصبح يشكل “ظاهرة عبر وطنية” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي.

ان وجود دولة قطر في مقدمه الترتيب العالمي من بين الدول التي تحارب الفساد لن يجعلها تركن الى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح ، بل اننا على المستوى الوطني نسعى ليس فقط الي الحفاظ علي المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر بل الي مزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة في ظل تشديد سمو أمير البلاد على اتباع اقصى درجات الشفافية وأقصى درجات انفاذ حكم القانون.

وقد وجهت دولة قطر بانشاء مركزاً توعوياً تدريبياَ هو مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لدعم كافة جهود محاربة الفساد، من خلال الدور الفعال الذي أداه المركز خلال الاعوام الثلاثة الماضية وما يقدمه من دورات تدريبية ووورش عمل ورعاية مؤتمرات دولية يستهدف بها القائمين علي تطبيق القوانين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من اجل زيادة الوعي عن احدث الطرق في مكافحة الفساد.

وتعمل دولة قطر باستراتيجية شامله ضمنت لها التواجد ضمن اكثر الدول تقدما في محاربة الفساد ضمت بين دفتيها أدوارا محدده في هذا الاطار لكل القطاعات.

ففي القطاع الحكومي، برفضك اي ممارسات غير قانونية او شفافة، فسوف يساعد ذلك فضلا عن محاربة الفساد على ضخ مزيد من الاستثمارات للبلاد، مما يضمن استمرار التقدم الاقتصادي بل وليس فقط الحفاظ على مصالح الدولة والحفاظ على المال العام وإنما الحفاظ على مصالح شركات القطاع الخاص أيضا سواء كان الكبيرة صغيرة.

يمكنك محاربة الفساد بالابلاغ عن اي واقعة فساد، وستجد أجهزة مكافحة الفساد في الدولة وعلى رأسها النيابة العامة على اتم الاستعداد لمساعدتك وضمان سرية البلاغ وحماية المبلغ.

وفي القطاع الخاص بضمان وضع قواعد شفافة للمعاملات وبتدريب العاملين بالقطاع الخاص على كيفية العمل في بيئة خالية من الفساد وفقا لقواعد المنافسة العادلة، فانه قد لا يضمن لك الربح من المنظور الضيق القريب، لكنه من المؤكد يضمن لك استمرار العمل والنجاح في المستقبل.

ويلعب الإعلام دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية والتي لابد في سبيل تحقيق هذه الغاية أن تتحلى بالموضوعية وحس المسؤولية لترصد وتكشف وتتابع أية مخالفات وممارسات فاسدة، بعيداً عن التشهير والتحيز ولا يخفى علينا القدرة التأثيرية لوسائل الإعلام على المجتمع، بالتالي هذا يعطيها أهمية خاصة في قدرتها على التصدي للفساد ومحاربة المفسدين كون الإعلام يتوجه مباشرة لأفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع خال من الفساد.

ان هذه الأدوار التي يؤديها كل منا في مجتمعه وفي عمله وفي شركته وفي مدرسته هي ما تؤدي الي النتائج المرجوة بتقليل نسب الفساد الى أدنى حد ممكن، وتضمن ان يعيش المجتمع في ظل تحقيق أقصى قواعد العدالة والنزاهة والشفافية والمساواة.