مكافحة الفساد تبدأ بالتعليم
قال السيد دميتري فلاسيس، مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الإقتصادية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- فيينا، وأمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” إن التعليم هو الأساس لمكافحة الفساد الذي تكرس قطر جهودا كبيرة لإرسائه وفق رؤيتها الوطنية لعام 2030.
وقد ناقش السيد فلاسيس خلال المحاضرة الافتتاحية لسلسلة المحاضرات الدولية لمكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية، ناقش اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انشئت في أكتوبر من عام 2003 بمساهمة 183 دولة حول العالم، 140 منها مشاركين في حق التوقيع. كما شرح المحاور الأربع الأساسية التي تتكون منها الاتفاقية وهم الوقاية والتجريم واسترداد الموجودات والدعم الفني. كما أضاف السيد فلاسيس بأن التعليم هو الأساس لمحاربة الفساد الذي يعتبر من الجرائم العابرة للحدود على حد قوله.
وافتتح المحاضره الدكتور دميتريس زيوفاس المنظم لهذا الحدث والبروفسور في القانون الجنائي في جامعة ساسكس البريطانية. و قدم زيوفاس فكرة ملخصة عن رؤية وأهداف سلسلة المحاضرات الدولية التي ينظمها المركز . كما رحب بالحضور الذي تجاوز ال 250 مشارك من أكثر من 15 دولة مختلفة وأضاف إن سلسلة المحاضرات الدولية لمكافحة الفساد توفر للمهنين والعموم في قطر والشرق الأوسط فرصة فريدة لتثقيف أنفسهم لفهم التهديدات التي يشكلها الفساد والانضمام لقيادة مكافحة الفساد وهي النظرية التي تتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030.
وتحدثت الدكتورة ريم الأنصاري مدير الدرسات والأبحاث في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عن فكرة انشاء المركز الذي أُنشئ بمبادرة من القيادة القطرية بموجب القرار الأميري رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٣م بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٣م، ويعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بدعم سيادة القانون والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تحدثت عن رؤية المركز التي تساهم في تعزيز مقومات النزاهة والشفافية وحكم القانون وفقاً للمعايير الدولية.و أضافت ان اهم انجاز للمركز هو اطلاق جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد عام 2016.
ومن أهداف المركز المساهمة في تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية وذلك من خلال العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات. و تقديم وتيسير التعليم والتدريب للإطار القانوني والتقني لمكافحة الفساد لكافة المتخصصين والممارسين في كافة القطاعات وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومساعدة الدول العربية المعنية على حسن سير طلبات التعاون القضائي الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة. كما ينظم جائزة سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميّز في مكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبقوم بتدريس برنامج الماجستير في القانون والحوكمة والفساد على مدى عامين أكاديميين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة “ساسكس” البريطانية.
