جنيف في 03 مايو – افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.
ويعتبر المركز الجديد ثالث مركز إقليمي يتم افتتاحه بعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه في الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام 2011 بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون والشراكة مع الامم المتحدة، ومركز داكار في العاصمة السنغالية الذي تم افتتاحه عام 2016.
وأقيم بمناسبة افتتاح مركز جنيف حفل بحضور العديد من الشخصيات من بينهم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وممثل عن سعادة السيد كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة إلى جانب ممثلين عن سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف اضافه الى مدراء المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وسيكون مركز حكم القانون في جنيف منصة مهمة في أوروبا لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب واجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وحكم القانون. كما سيعمل المركز من خلال موقعه المتميز في جنيف التي تحتضن عددا مهما من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المهتمة بمحاربة الفساد وسيادة القانون. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريح له بمناسبة افتتاح المركز الجديد إن هذه الخطوة مهمة جدا وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر حيث استطاع مركز الدوحة أن يكون منارة اقليمية للتدريب في المنطقة العربية واقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ودعم كل ما من شأنه الدفع بدولة القانون ومحاربة الفساد.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيس مركز حكم القانون بالدوحة استطعنا أن نحدث تغييرا ملموسا في مجال التوعية بمجالات مكافحة الفساد وحكم القانون في المنطقة وذلك من خلال الجهد الذي قام به المركز في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية والفعاليات فضلا عن الشراكات المهمة التي عقدناها في هذا الجانب. وأشار سعادة الدكتور المري إلى أن المركز الاقليمي الجديد بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح أن المركز سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول اخرى إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقية وتعـزيز التعاون مع أبرز مراكز البحث والتدريب على مستوى العالم.
وسيعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال مكتبه بجنيف على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية وتلبية للاحتياجات الوطنية. كما سيقوم المركز بتوفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الإستراتيجية مع المكاتب والوكالات المعنية في الأمم المتحدة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلا عن أبرز مراكز الدراسات والأبحاث على مستوى العالم.
ويتيح المركز الجديد أيضا تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للاطار القانوني والتقني لمكافحة الفساد لكافة المتخصصين والممارسين بكافة القطاعات علي المستويات الوطني والاقليمي والدولي وخاصة هيئات مكافحة الفساد. وشدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريحه على أن افتتاح مركز جنيف يأتي أيضا في إطار مهمته كمحامي خاص للامم المتحدة لمحاربة الفساد وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة ان الفساد لم يعد شأنا داخليا بل أصبح يشكل “ظاهرة عالمية” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي.
ونوه سعادته في هذه المناسبة باحتضان دولة قطر لأول مركز اقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد وبالدعم الكبير الذي لاقاه المركز من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت في هذا الإطار إلى المراكز المتقدمة التي تحتلها دولة قطر في مجال محاربة الفساد حيث أنها تتواجد ضمن أكثر الدول تقدما في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون بفضل ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من دعم مستمر لجميع قضايا محاربة الفساد سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي وكان آخر ذلك، دعم سموه الكريم لمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت من الدوحة وهي التعليم لمواجهة الفساد والتي تستهدف قطاع التعليم بجميع مستوياته لغرس قيم محاربة الفساد ضمن البرامج التعليمية للأجيال القادمة.
من جهته قال سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وعضو مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن المركز الجديد في سويسرا بمثابة اداة أخرى من ادوات الحرب ضد الفساد ومن المنتظر ان يلعب دورا كبيرا في المعركة التي نخوضها في محاربة الفساد وهي معركة لن تنتهي “الا بتقليم اظافر الفساد القذرة التي لا يجب ان تنهش في الأجساد الفقيرة”. وأشار الدكتور المرزوقي في كلمة له في حفل افتتاح المركز الى أن الثورات التي قامت في بعض الدول العربية وخاصة في تونس قامت بالاساس ضد الفساد و”بالتالي ما ندفعه اليوم من ثمن باهض كالحرب في اليمن والحرب في سوريا هي كلها تبعات الفساد الذي لولاه لما دفعت ملايين من الناس هذا الثمن الباهض”. ورأى أن الفساد قادر على اختراق الديموقراطية وقادر على افساد الديموقراطية حيث انه من خلال المال الفاسد ومن خلال الاحزاب السياسية الفاسدة يمكن ان يضرب الديموقراطية في الصميم وان يجعل من الديموقراطية شيئا شكليا. وقال إن الفساد مرتبط اوثق الارتباط بالاستبداد وإفساد الديموقراطية وبالتالي فهو العدو الكبير للإنسانية ولا بد من محاربته بكل الوسائل، مشددا على انه من الواجب ان يتم ادراج الفساد كجريمة ضد الانسانية.
