وسيفتتح المنتدى سعادة السيد/ عبد الله بها، وزير الدولة، ممثلا لرئيس الحكومة المغربية. ويهدف المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة إلى جمع دول مجموعة الثماني، والشركاء الإقليميين، والمراكز المالية الأساسية من أجل إقامة تعاون أكبر فيما يخص استرداد الأموال في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى دراسة الآليات القانونية والقضائية والمالية الممكنة والفعالة لاسترداد الأموال، ودعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة:
إن المملكة تعبر، من خلال استضافة هذا المنتدى الثاني بالمغرب، عن التزامها مع دول مجموعة الثماني بدعم الدول العربية المعنية لرفع التحديات المرتبطة باسترداد الأموال، كما تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جهته، قال السيد دومينيك كريف، النائب العام للمملكة المتحدة:
إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر من مرحلة انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة. إن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب جوابا دوليا، ويهدف المنتدى العربي لاسترداد الأموال إلى الوصل بين الدول الرئيسية، والممارسين المختصين والخبراء للدفع إلى الأمام بتعاون وفهم أفضل للتحديات والحلول. أنا سعيد برؤية التوسع الحاصل في قاعدة المشاركين في منتدى هذه السنة من أكثر من 40 دولة ومركز مالي رئيسي. هذا يدل على الالتزام الواضح والرغبة في معالجة إشكالية استرداد الأموال والمساعدة على عودة هذه الأموال إلى شعوب الدول التي تمر من مرحلة انتقالية.

كما رحب جيرارد بيام مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بفرصة حضور المنتدى العربي وأكد على أهميته، قائلاً:
إن استرداد الأموال المنهوبة مسؤولية ملحة ومشتركة على عاتق المجتمع الدولي. فهى تبعث برسالة قوية بأنه لا مفر من العقاب على سرقة الأموال وأن إخضاع القادة والمسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل مواطنيهم أمر ضروري لتعزيز التنمية الفعالة.

وقد جسد المنتدى العربي منذ إنشائه قبل عام، النية العملية للمجتمع الدولي، على نحو يعزز السياسات، والممارسات والحلول لاسترداد الأموال. وكانت النتائج مشجعة وينبغي ألا يكون هناك انقطاع فى عزم المجتمع الدولي وعمل المنتدى العربي حتى يتم تحقيق العدالة، وإعادة الأموال إلى أصحابها الحقيقيين واستخدامها لمنفعة الجميع.

كلمة سعادة النائب العام القطري الدكتور/ علي بن فطيس المري

وقد ألقى سعادة النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري كلمة في افتتاح المنتدى عبر فيها عن شكره للاتحاد السويسري على قبول طلب دولة قطر بأن تستضيف جنيف الدورة الثالثة للمنتدى، قائلاً إن ذلك يعكس اهتمام سويسرا بإعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية إلى الشعوب.
منتقدًا في الوقت ذاته القصور لدى بعض الأطراف في عدم توفير الإرادة الكافية لإعادة الأموال المنهوبة إلى بعض الدول، مرجعًا ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الكفيلة بتحقيق ذلك.

واستذكر سعادته تاريخ هذه المبادرة عندما عقدت أول اجتماعاتها في الدوحة عام ٢٠١٢، مذكرًا بأن رؤية قطر كانت تتجسد بضرورة التركيز على الحوار وتغليب مصالح الشعوب، مع ضرورة توافر الإرادة السياسية بالدول التي تمر بمرحلة انتقالية وتوفير الدعم الإقليمي والدولي اللازم لإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعوب العربية. وشدد على البحث عن علاج مستقبلي لإعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية، والذي ينبغي أن يبدأ من مراعاة خصوصية كل دولة على حدة من خلال دراسة ما تمر به من ظروف وما تواجهه من تحديات، ودراسة تلك العوامل واقتراح حلول من خلال ورش عمل وطنية تبحث مع الشركاء الأساسيين الآليات والسبل للسير إلى الأمام.

وأكد سعادته أيضًا أن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمختلف مضامينها، وخاصة الفصل الثاني الذي يتعلق بمنع الفساد، يشكل آلية شاملة تعالج ليس فقط مشاكل استرداد الأموال المنهوبة، بل عملية مكافحة الفساد بكاملها.

كما تحدث سعادته عن تعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (١١) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ «بنجالور» في السلوك القضائي، إضافة إلى تبني مبادئ الشفافية.

ملاحظات خاصة بالمحررين
سيعمل الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال على تحديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال عبر ورشات للخبراء التقنيين، والتعرف على التقدم الحاصل في التنسيق على المستويين المحلي والدولي وفي مايخص الأطر القانونية والمؤسساتية، واعتماد مبادئ الممارسة الجيدة، ووضع الخطوات المقبلة من أجل مزيد من التقدم على مستوى مخطط العمل المتعلق باسترداد الأموال، وتقديم فرص واسعة للقاءات الثنائية لمناقشة الدعاوى الجارية.

خلال هذه السنة، تترأس المملكة المتحدة شراكة دوفيل لمجموعة الثماني, وهي ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر من مرحلة انتقالية، والساعية إلى تتبع واسترداد مبالغ مهمة من الأموال من طرف الأنظمة السابقة. وقد جدد بيان قادة مجموعة الثمان الذي عقد في لوغ إيرم في شهر يونيو 2013، التأكيد على التزام المجموعة على أعلى مستوى من أجل إعادة الأموال المنهوبة إلى الدول العربية التي تمر من مرحلة انتقالية، بما في ذلك عبر المشاركة في المنتدى العربي لاسترداد الأموال:

نجدد التأكيد على التزامنا على أعلى مستوى بإعادة الأموال المنهوبة إلى الدول التي تمر من مرحلة انتقالية، بما في ذلك من خلال المشاركة في المنتدى العربي لاسترداد الأموال. سنستمر في تقوية التعاون فيما يخص القضايا الثنائية وتطوير مزيد من التعاون بين الممارسين لدينا.

تأسس المنتدى العربي السنة الماضية (2012) تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة الثماني، وانعقد اللقاء الأول في دولة قطر خلال شهر سبتمبر 2012